می خواهید وزیر ارتباطات را استیضاح کنید؟ این کار را انجام دهید اما دولت در مقابل استفاده مردم از اینترنت کوتاه نمی آید
به گزارش وب کنفرانس، تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات، حتی اگر از مرحله هشدارهای رسانه ای عبور کرده و به یک پروژه سیاسی جدی در مجلس تبدیل گردد، بعید است بتواند مسیر دولت در حوزه اینترنت را تغییر بدهد.
به گزارش وب کنفرانس به نقل از خبر آنلاین روزنامه اعتماد نوشت: دلیل این مسئله هم روشن است؛ آن چه امروز در وزارت ارتباطات دنبال می شود صرفاً سیاست یک وزیر یا تصمیم یک دستگاه اجرائی نیست، بلکه قسمتی از رویکرد شخص رئیس جمهور و یکی از معدود وعده هایی است که مسعود پزشکیان از زمان رقابتهای انتخاباتی تا حالا بطور مستمر بر آن تأکید کرده است.
برعکس برخی موضوعات که امکان دارد دولت در مقابل فشارهای سیاسی عقب نشینی کند یا بدنبال مصالحه باشد، شواهد نشان داده است که رئیس جمهور در مبحث اینترنت و رفع محدودیت های ارتباطی حاضر به عقب نشینی آسان نیست. پزشکیان از اولین روزهای حضور در رقابتهای انتخاباتی، انتقاد از فیلترینگ گسترده و محدودیت های فضای مجازی را به قسمتی از هویت سیاسی خود تبدیل کرد. از دید او، توسعه اقتصادی، پشتیبانی از کسب وکارهای دیجیتال و حتی افزایش سرمایه اجتماعی دولت بدون بازبینی در سیاستهای اینترنتی ممکن نیست.
به این علت هم بعد از شروع به کار دولت، مبحث اینترنت از سطح شعارهای انتخاباتی فراتر رفت و وارد مرحله تصمیم گیری اجرائی شد. تشکیل ستادی ویژه جهت بررسی وضعیت محدودیت های اینترنتی و عرضه راهکارهای اجرائی برای رفع تعدادی از این محدودیت ها، یکی از مهم ترین اقدامات دولت در این مورد بود. همین اقدام البته با واکنش شدید مخالفان مواجه شد؛ مخالفانی که معتقد بودند دولت درحال ایجاد یک ساختار موازی با نهادهای تصمیم گیر موجود در عرصه فضای مجازی است.
دراین میان، برخی چهره های شناخته شده جریان حامی محدودسازی اینترنت تلاش کردند مسیر اجرای این تصمیمات را بوسیله ساز و کارهای حقوقی متوقف کنند. همچون این افراد، رسول جلیلی بود که همراه با تعدادی دیگر از منتقدان، نسبت به فعالیت این ستاد اعتراض کرده و مبحث را به دیوان عدالت اداری کشاندند. استدلال اصلی آنان این بود که ستاد تشکیل شده از طرف رئیس جمهور فاقد وجاهت قانونی می باشد و ورود آن به حوزه تصمیم گیری در رابطه با اینترنت، نوعی موازی کاری با نهادهای موجود شمرده می شود. به همین دلیل هم خواهان ممانعت از اجرای مصوبات این مجموعه شدند.
اما آن چه در ادامه رخ داد، نشان داد که دولت قصد عقب نشینی ندارد. برعکس انتظار مخالفان، این اعتراض ها باعث توقف روند تصمیم گیری نشد و رئیس جمهور در نهایت مصوبات مورد نظر را به وزارت ارتباطات ابلاغ نمود. در حقیقت پزشکیان نه تنها از تشکیل این ستاد دفاع کرد، بلکه مسئولیت سیاسی تصمیمات آنرا هم پذیرفت و اجرای مصوبات را در دستور کار دولت قرار داد.
این اتفاق از یک جهت اهمیت ویژه ای دارد. مخالفان دولت معمولاً تلاش می کنند مسئولیت تحولات حوزه اینترنت را متوجه وزیر ارتباطات کنند و او را هدف فشارهای سیاسی قرار بدهند. اما حقیقت این است که تصمیمات اصلی در این مورد در سطحی فراتر از وزارت ارتباطات اتخاذ می شود. وزیر ارتباطات مجری سیاستی است که در بالاترین سطح دولت طراحی و پیگیری شده است. بدین سبب حتی اگر فشارها بر وزیر افزایش پیدا کند یا سناریوی استیضاح به صورت جدی مطرح شود، اصل اختلاف همچنان میان منتقدان و شخص رئیس جمهور باقی خواهد ماند.
از همین منظر، تهدید به استیضاح را میتوان بالاتر از آن که ابزاری برای تغییر سیاست دولت دانست، اقدامی نمادین برای ارسال پیام سیاسی به بدنه حامیان محدودسازی اینترنت تلقی نمود. مخالفان می دانند که دولت پزشکیان سرمایه سیاسی قابل توجهی روی مبحث اینترنت و رفع محدودیت ها صرف کرده و عقب نشینی در این عرصه می تواند به مفهوم زیر سوال رفتن یکی از مهم ترین وعده های انتخاباتی رئیس جمهور باشد. به این علت احتمال تغییر مسیر دولت صرفاً درنتیجه فشارهای پارلمانی چندان بالا به نظر نمی رسد.
سرانجام، تجربه ماه های گذشته هم نشان داده است که هر بار مخالفت ها با سیاستهای اینترنتی دولت بالا رفته، پزشکیان بجای عقب نشینی تلاش نموده بر مواضع خود تأکید کند. از اعتراض های سیاسی گرفته تا شکایت های حقوقی و رسانه ای، هیچ کدام تا حالا نتوانسته اند روند مورد نظر دولت را متوقف کنند. به همین دلیل، استیضاح وزیر ارتباطات هم اگر روزی به مرحله اجرا برسد، بالاتر از آن که پایان یک سیاست باشد، احتمالاً به فصل تازه ای از تقابل میان دو نگاه متفاوت در رابطه با آینده اینترنت در ایران تبدیل خواهد شد؛ تقابلی که بازیگر اصلی آن نه وزیر ارتباطات، بلکه شخص رئیس جمهور است.
کمیسیون فرهنگی و سابقه طرح نویسی برای قطع اینترنت
برای درک ریشه مخالفت های امروز با سیاستهای اینترنتی دولت، باید به چند سال قبل و به دوران مجلس یازدهم بازگشت؛ دورانی که هنوز خبری از جنگ، تهدیدات ناشی از درگیری های نظامی اخیر و استدلال های امنیتی فعلی نبود. در آن زمان هم بخش مهمی از نمایندگان حاضر در کمیسیون فرهنگی مجلس، محدودسازی فضای مجازی را به یکی از مهم ترین اولویت های خود مبدل کرده بودند. همین سابقه نشان داده است که مخالفت های کنونی را نمی توان صرفاً واکنشی به شرایط خاص امنیتی کشور دانست، بلکه باید آنرا ادامه یک پروژه سیاسی و فکری چندساله ارزیابی کرد.
کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم عملاً به مرکز طراحی و پیگیری طرحی تبدیل شد که بعدها با عنوان «صیانت» شناخته شد. طرحی که باآنکه با گذشت زمان بارها تغییر نام داد، تغییر یافت یا با واکنش های اجتماعی گسترده روبرو شد، اما روح حاکم بر آن ثابت ماند؛ افزایش کنترل بر فضای مجازی، محدود کردن دسترسی به پلت فرم های خارجی و انتقال بخش بیشتری از مدیریت اینترنت به ساختارهای حاکمیتی.
نکته قابل توجه آنست که خیلی از چهره هایی که امروز در مجلس دوازدهم و در کمیسیون فرهنگی حضور دارند، همان اشخاصی هستند که در مجلس یازدهم هم از مدافعان اصلی طرح صیانت بودند. به بیانی دیگر، با وجود تغییر دوره مجلس، ترکیب فکری این جریان چندان گرفتار تحول نشده است. همان نگاه و همان نگرانی هایی که چند سال پیش زمینه ساز تدوین طرح صیانت شد، امروز هم در مخالفت با رفع محدودیت های اینترنتی خویش را نشان داده است. دراین میان، نقش کمیسیون فرهنگی و خصوصاً ریاست آن در مجلس یازدهم اهمیت ویژه ای داشت. خیلی از ناظران سیاسی معتقد بودند که اتاق فکر اصلی طرح صیانت در همین کمیسیون شکل گرفت و بخش مهمی از مفاد آن با مشارکت چهره های نزدیک به این طیف فکری تدوین شد. مرتضی آقاتهرانی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی در آن دوره، یکی از شناخته شده ترین مدافعان ایده ساماندهی و محدودسازی فضای مجازی بود و بارها از لزوم تغییر الگوی حکمرانی اینترنت در کشور سخن گفته بود.
همین سابقه تاریخی، استدلال های امنیتی امروز را با پرسش های جدی مواجه می کند. اگر نگرانی اصلی این جریان صرفاً مسایل امنیتی ناشی از جنگ های اخیر است، چطور میتوان توضیح داد که سال ها قبل و در شرایطی کاملا متفاوت هم همین افراد بدنبال تدوین قوانینی برای محدودسازی اینترنت بودند؟ در سال هایی که کشور نه با جنگ ۱۲ روزه مواجه بود و نه با تهدیدات ناشی از درگیری های نظامی اخیر، طرح صیانت با جدیت در دستور کار قرار داشت و طراحان آن تلاش می کردند ساختار اینترنت کشور را به گونه ای بنیادین تغییر بدهند.
این مسئله نشان داده است که ریشه اختلاف بر سر اینترنت بسیار عمیق تر از آن چیزی است که در بیانیه ها و مصاحبه های اخیر مطرح می شود. براستی، دو نگاه متفاوت در رابطه با ماهیت فضای مجازی در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. یک نگاه اینترنت را زیرساختی ضروری برای توسعه اقتصادی، ارتباطات جهانی و رشد فناوری می داند و باور دارد که باید با حفظ الزامات امنیتی، دسترسی عمومی به آن تسهیل شود. در مقابل، نگاه دیگر از سال ها قبل بر این باور بوده که گسترش اینترنت جهانی، چالش های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی گوناگونی به وجود می آورد و به این علت باید تحت کنترل و نظارت شدیدتری قرار بگیرد.
بر همین اساس، تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات یا استناد به شرایط جنگی را نمی توان نقطه آغاز این منازعه دانست. این اختلاف سال ها پیش و در جریان سعی برای تصویب طرح صیانت شروع شده بود. آن چه امروز مشاهده می شود، در واقع ادامه همان نزاع قدیمی است که تنها ادبیات و استدلال های آن متناسب با شرایط روز تغییر یافته است. اگر روز گذشته از لزوم «صیانت از فضای مجازی» سخن گفته می شد، امروز از «ملاحظات امنیتی» صحبت می شود، اما مقصد پایانی در هر دو روایت شباهت های قابل توجهی دارد؛ محدودتر شدن دسترسی به اینترنت جهانی و افزایش کنترل بر فضای ارتباطی کشور.
از این منظر، جنگ و تحولات امنیتی اخیر را باید بیشتر به عنوان مهلتی برای احیای استدلال های قدیمی دانست تا علت اصلی تشکیل این دیدگاه ها. چون که کارنامه سیاسی و تقنینی این جریان نشان داده است مخالفت با اینترنت آزاد و پشتیبانی از محدودسازی فضای مجازی، سال ها قبل از آن که مبحث جنگ و تهدیدات امنیتی مطرح شود، به قسمتی از هویت فکری و سیاسی آنان تبدیل گشته بود.
از دید او، توسعه اقتصادی، پشتیبانی از کسب وکارهای دیجیتال و حتی افزایش سرمایه اجتماعی دولت بدون بازنگری در سیاست های اینترنتی امکان ندارد. این اتفاق از یک جهت اهمیت ویژه ای دارد. اما حقیقت اینست که تصمیمات اصلی در این مورد در سطحی فراتر از وزارت ارتباطات اتخاذ می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب