اینترنت در انحصار
وب کنفرانس: در هشتادمین روز از اعمال محدودیت های سراسری اینترنت بین الملل در ایران، شواهد میدانی و داده های رسمی از تشکیل اقتصاد زیرزمینی و چندلایه پرده برمی دارد؛ بازاری که از فروش کانفیگ های فیلترشکن با شگردهایی چون «ضریب مصرف» تا «بازار سیاه اینترنت پرو» با قیمت های نجومی را شامل می شود و حیات دیجیتال میلیونها شهروند را به گروگان گرفته است.
به گزارش وب کنفرانس به نقل از خبر آنلاین، به نقل از ایسنا، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و هم زمان با تشدید تنش های نظامی، دسترسی به اینترنت بین الملل با تصمیم شورایعالی امنیت ملی با محدودیت های گسترده ای روبرو شد. حال بعد از گذشت ۸۰ روز، ابعاد پیدا و پنهان این بحران، تصویری نگران کننده از وضعیت ارتباطات، اقتصاد و امنیت دیجیتال کشور ترسیم می کند.
خسارت ۴۰ میلیون دلاری در روز؛ ۱۰ میلیون شغل در معرض تهدید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اظهاراتی رسمی تایید کرده که «حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است» و قطعی مداوم، شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده است. بر مبنای برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی، رییس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت «بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار» است. این رقم با احتساب خسارات غیرمستقیم می تواند به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز نیز برسد. سایت دیده بان اینترنت «نت بلاکس» مجموع خسارت تجمعی از شروع محدودیت ها را «بیش از ۲.۶ میلیارد دلار» تخمین زده است.
در بُعد اجتماعی، گزارش ها از تعدیل نیرو در کسب وکارهای بزرگ دیجیتال حکایت دارد. دیجی کالا، بزرگترین فروشگاه آنلاین ایران، ۲۰۰ نفر از نیروی کار خویش را اخراج کرده و وزیر کار نیز از «دست رفتن شغل ۲ میلیون نفر» آگاهی داده است. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان ریاست جمهوری، هشدار داده که این قطعی «تأثیرات نامتناسبی بر زنان کارآفرین و صاحبان مشاغل خانگی» داشته است. در چنین فضایی، تقاضای سرکوب شده برای اینترنت آزاد، به موتور محرک دو بازار موازی تبدیل گشته است: بازار زیرزمینی «کانفیگ ها» و بازار رسمی-غیررسمی «اینترنت پرو».
بازار کانفیگ؛ مسیر مخفی گریز از فیلترینگ در ادبیات فنی، «کانفیگ» به فایل های پیکربندی ای گفته می شود که تنظیمات اتصال به یک سرور پروکسی یا VPN را در خود جای می دهند. کانفیگ های مدرن عمدتا بر پایه هسته های متن باز «وی تو-ری» (V۲Ray) و انشعاب جدیدتر آن «ایکس ری» (Xray) کار می کنند. این ابزارها با رمزنگاری پیشرفته و پروتکلهای متنوع، ترافیک کاربران را از دید سیستم های بازرسی عمیق بسته ها (DPI) پنهان می کنند.
پروتکلهای اصلی این زیست بوم عبارتند از: وی مس (VMess) با رمزنگاری داخلی، وی لس (VLESS) که برای افزایش کارآیی با TLS ترکیب می شود و پروتکل ریلتی (Reality) که با جعل هویت یک وب سایت معروف، ترافیک کاربر را دقیقا شبیه یک بازدید عادی HTTPS نشان داده است.
فروشندگان کانفیگ در وضعیت قطعی گسترده، خود از مسیرهای جایگزین به اینترنت آزاد دسترسی دارند: سوءاستفاده از پهنای باند ارگان های دولتی که اینترنتشان قطع نشده، استفاده از سیمکارت های کشورهای همسایه در مناطق مرزی، پایانه های ماهواره ای استارلینک قاچاق و اجاره سرورهای داخلی متصل به «اینترنت سفید».
فرآیند فروش عمدتا در بستر تلگرام صورت می گیرد. فروشنده یک سرور مجازی (VPS) در خارج کشور اجاره کرده، پنل مدیریتی مانند «سنایی» یا «مرزبان» را روی آن نصب می کند و با اتصال یک روبات تلگرامی، بعد از دریافت وجه، کانفیگ اختصاصی را به شکل خودکار تحویل کاربر می دهد.
گفت وگو با یکی از فروشندگان کانفیگ نشان داده است که: «کار با اجاره یک سرور مجازی در خارج از کشور آغاز می شود؛ سروری که هنوز از دید سیستم کنترل و فیلترینگ ایران پنهان مانده. بر خلاف تصور بیرونی، ما یک اپ وی پی ان ساده نمی فروشیم. چیزی که دست مشتری می دهیم یک بسته پیکربندی دستی یا همان کانفیگ است؛ شامل آدرس سرور، پورت، پروتکل ارتباطی و کلید رمزنگاری. خریدار باید خودش این اطلاعات را در هسته ابزارهایی مثل V۲RayNG وارد کند.»
او در رابطه با دلیل تاب آوری این شیوه توضیح می دهد: «وقتی اینترنت در ایران محدود می شود، سیستم به صورت کامل خاموش نیست؛ کنترل و فیلتر می شود. تا آن زمان که شبکه کامل قطع نشده باشد، می شود با مهندسی معکوس و پروتکلهای پیشرفته ای مثل V۲Ray که قابلیت اختفای ترافیک دارند، راهی برای عبور پیدا کرد.»
بازار فروش بطورکامل زیرزمینی و مبتنی بر معرفی چهره به چهره است. پرداخت ها به کیف پول دیجیتال یا کارت های بانکی اجاره ای منتقل می شود و کل این رابطه با بی اعتمادی و احتیاط سرپا مانده، چون که هر لحظه احتمال کلاهبرداری، نفوذ مأموران پلیس فتا، یا سرقت اطلاعات کاربر توسط کانفیگ آلوده وجود دارد.
«ضریب مصرف»؛ کلاهبرداری سازمان یافته در بازار بی قانون در غیاب هرگونه نظارت، بازار کانفیگ به بستری برای کلاهبرداری های گسترده تبدیل گشته است. یکی از شگردهای رایج، دستکاری «ضریب مصرف» (Usage Coefficient) است. پنل های مدیریت سرور دارای تنظیمی هستند که به مدیر اجازه می دهد ترافیک واقعی کاربر را در عددی بزرگ تر ضرب کند. به عنوان نمونه، با اعمال ضریب ۵، دانلود ۱ گیگابایت واقعی، ۵ گیگابایت از حجم کانفیگ کاربر را مصرف می کند.
نکته فنی قابل توجه اینست که «بار اضافی پروتکل ها» (Overhead) در حالت عادی بین ۵ تا ۱۵ درصد است و هیچ گاه به چندین برابر نمی رسد. فروشندگان متقلب اما با سوءاستفاده از این مفهوم، کانفیگ هایی با قیمت های وسوسه انگیز و حجم های اسمی بالا می فروشند و با پنهان کردن «لینک ساب»، امکان مشاهده حجم واقعی مصرفی را از کاربر سلب می کنند.
اینترنت پرو؛ از راهکار بحران تا بحران تبعیض «اینترنت پرو» یک سرویس دسترسی به شبکه با نقطه دسترسی (APN) اختصاصی است که به تأیید شورایعالی امنیت ملی رسیده و ارایه آن «صرفاً برای کسب وکارها و با مجوز مراجع ذی صلاح» صورت می گیرد. بر مبنای پیگیری های ایسنا، گروه هایی نظیر بازرگانان دارای کارت بازرگانی معتبر (۹۱ هزار نفر تا ۶ اردیبهشت)، پزشکان و پیراپزشکان، مهندسان عضو نظام مهندسی، اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری، فریلنسرها از راه سازمان نظام صنفی رایانه ای، خبرنگاران و شرکت های حقوقی مشمول دریافت این سرویس شده اند.
فعال سازی این سرویس از راه پیامک دعوت اپراتور یا ثبت نام دستی صورت می گیرد. در قسمت قیمت گذاری، همراه اول بسته ۵۰ گیگابایتی یک ساله را یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان، ایرانسل دو میلیون تومان و رایتل دو میلیون و ۱۷۶ هزار تومان عرضه می کنند که هزینه هر گیگابایت را به حدود ۴۰ هزار تومان می رساند؛ رقمی به مراتب گزاف تر از بسته های عادی.
با وجود غیرقانونی بودن فروش خارج از ضابطه، بازار سیاه پررونقی برای این سرویس شکل گرفته است. قیمتها در این بازار چندین برابر نرخ رسمی است و هزینه فعال سازی یک اشتراک ۵۰ گیگابایتی تا پنج و حتی هفت میلیون تومان نیز می رسد. غلامحسین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه، در پی گزارش های واصله از فساد و تبعیض در واگذاری این سرویس، به دادستانی کل و سازمان بازرسی دستور ورود جدی صادر کرده و تاکید کرده است که «سوءاستفاده عناصر سودجو از این بستر در امتداد حقوق عامه پیگیری خواهد شد».
از نظر فنی، اشتراک گذاری اینترنت پرو از راه هات اسپات امکانپذیر است، اما این اقدام نمونه آشکار تخلف بحساب می آید. اپراتورها با استفاده از فناوری های DPI و تحلیل مقدار TTL بسته های داده، به سادگی می توانند ترافیک اشتراک گذاری شده را تشخیص دهند. رگولاتوری این اقدام را «عرضه خارج از ضابطه» دانسته و نتایج آن، علاوه بر قطع کامل سرویس، می تواند به پیگرد قانونی برای دسترسی غیر مجاز نیز منجر شود.
اجرای اینترنت پرو، به جای حل بحران، خود به نماد «تبعیض دیجیتال» و تشدید شکاف طبقاتی بدل شده است. از منظر امنیتی نیز، بازار بی ضابطه و مملو از کلاهبرداری کانفیگ و اینترنت پرو، خطر نصب بدافزارها و تروجان های دسترسی از دور (RAT) را برای کاربران بشدت افزایش داده است.
تحلیل اقتصادی؛ فلج شدن چرخه کسب وکار از دو سو فراتر از ابعاد فنی و امنیتی، یک پرسش بنیادین در دل این بحران نهفته است: حتی اگر تمام اصناف و کسب وکارهای کشور به اینترنت پرو دسترسی داشته باشند، وقتی مشتریانشان در خاموشی دیجیتال به سر می برند، این دسترسی چه ارزشی خواهد داشت؟ اقتصاد دیجیتال یک اکوسیستم درهم تنیده است که در آن «عرضه» و «تقاضا» هر دو در یک بستر مشترک جریان دارند. وقتی این بستر برای یک سو قطع شود، سوی دیگر نیز در عمل فلج خواهد شد.
تجربه جهانی بحران های اینترنتی نشان داده است که قطع دسترسی مصرف کنندگان، اثر آبشاری بر تمام حلقه های زنجیره تامین دارد. در ایران نیز نشانه های این فروپاشی تقاضا آشکار شده است. گزارش ها از کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی فروش در کسب وکارهای آنلاین حکایت دارد. این آمارها فقط بازتاب ناتوانی کسب وکارها در اتصال به اینترنت نیست، بلکه تصویری از نابودی «تقاضای مصرفی» است. اینترنت پرو، در خوش بینانه ترین حالت، نبض «عرضه» را زنده نگه داشته، اما «تقاضا» را به حال خود رها کرده است. این یعنی حتی گران ترین و اختصاصی ترین دسترسی های اینترنتی نیز بدون حضور شهروندان عادی در شبکه، در عمل بدون ارزش اقتصادی خواهند بود.
هشتادمین روز از خاموشی دیجیتال ایران می گذرد و آن چه در این بازه زمانی رخداده، فراتر از یک بحران ارتباطی گذراست. اقتصاد اینترنت ایران حال به دو قطب متناقض اما هم زیست تقسیم شده است: از یک سو، بازار زیرزمینی و بی قانون کانفیگ ها با شگردهایی چون «ضریب مصرف»، تنها روزنه ارتباط با جهان را به عرصه ای برای جیب بری دیجیتال بدل کرده و از طرف دیگر، طرح رسمی اینترنت پرو با قیمت های نجومی و توزیع رانت وار خود، تبعیض دیجیتال را از یک زمزمه پشت پرده به یک مدل تجاری رسمی ارتقا داده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب