ستار هاشمی و جدال آرام با برخی سیاستهای انسدادی
به گزارش وب کنفرانس، سه شنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و گزارشی از وضعیت کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه و همینطور عملکرد وزارت خانه تحت مسئولیتش عرضه داد. این حضور وزیر ارتباطات را میتوان جلوه ای تمام قد از مواجهه دستگاه اجرایی کشور با یکی از پیچیده ترین چالش های حکمرانی در دوران معاصر دانست. حکمرانی دیجیتال در شرایط بحران، و تضاد بین احتیاج به اقتدار فناورانه با میل به کنترل سخت افزار اجتماعی همچون موضوعات اساسی در این گزارش بود.
ستار هاشمی در گزارشی رسمی اش، به مجموعه ای از مسایل کلان اشاره نمود که در میانه بحران جنگ ۱۲ روزه علاوه بر عرصه فناوری اطلاعات، گستره گسترده ای از رضایت عمومی و امنیت نرم کشور را تحت تاثیر قرار داده بود. او اظهار داشت: «در شرایطی که با یکی از پیچیده ترین حملات ترکیبی مواجه بودیم و در میدان، نقاط مختلف کشور و تهران موشک باران می شد، همکاران ما در محل کسب وکارهای دیجیتال حضور میدانی داشتند و گفت وگوهایی با افراد صورت پذیرفت و تلاش شد نیازهای شرایط خاص کشور برای آنها فراهم گردد.»
در این راستا، وزیر تصریح کرد که «بیش از ۲۰ هزار حمله سایبری از خارج بسمت داخل را شاهد بودیم که با مدیریت صورت گرفته صدمه ها به حداقل رسید.» و توضیح داد که این حملات در دو روز قبل از آغاز جنگ و تا دو روز بعد از پایان آن ادامه داشت. نکته قابل توجه اینست که علیرغم این حجم از حملات، شبکه های حیاتی کشور همچون در قسمت پرداخت، توزیع سوخت، بهداشت و درمان، ارتباطات عمومی و حتی خدمات پستی، برقرار باقی ماندند. وزیر اضافه کرد: «در این ایام تلاش شد با نهادها و دستگاههای اجرایی برای تداوم خدمت رسانی در حوزه های در ارتباط با زیرساخت و پرداخت و خرده فروشی، توزیع سوخت، حوزه بهداشت و درمان و ارتباط مردم با یکدیگر، همکاری با نهادها و دستگاههای اجرایی صورت گیرد.»
فراتر از این مدیریت فنی، هاشمی با بیانی صادقانه، به زیان های اقتصادی ناشی از بحران هم پرداخت و اظهار داشت: «در بحث اقتصاد دیجیتال حدوداً ۱۰ میلیون نفر از شهروندان به شکل مستقیم و غیرمستقیم امرار معاش می کنند. در روزهای جنگ صدمه دیدیم و ۳۰ درصد کاهش اشتغال داشتیم و گرفتار صدمه های مالی شدیم.» او این ضرر را معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان در یک ماه عنوان نمود و تاکید کرد که این عدد برابر با بودجه سالانه برخی وزارت خانه هاست.
با این حال، شاید مهم ترین بخش سخنان وزیر آنجا بود که مستقیماً به یکی از مسایل جنجالی و همواره چالش برانگیز در کشور یعنی سیاست فیلترینگ و دسترسی آزاد به اینترنت پرداخت. او اظهار داشت: «استفاده از فیلترشکن های مجانی در سالهای گذشته سبب شده شبکه کشور شبکه آلوده ای بشود. بگونه ای که حداقل ۳۰ درصد از درخواست های مردم ما به واسطه آلودگی هایی که در شبکه به واسطه فیلترشکن ها وجود دارد اجابت نمی گردد. این ها موضوعات جدی است؛ رضایت مردم مهم می باشد.» این گونه موضع گیری، در واقع حاوی نقدی صریح به سیاست انسدادی در حوزه فناوری و اطلاعات است. چون که این رویکرد از یک طرف، صدمه پذیری زیرساخت را افزایش و از سوی دیگر، رضایت عمومی را کاهش داده است.
در ادامه، هاشمی بی پرده پرسید: «در سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفتیم محدودیت ایجاد کنیم؛ آیا دسترسی ها محدود شد؟ آیا فرزندان ما بدون هیچ محدودیتی به همه محتواها دسترسی ندارند؟» و سپس نتیجه گرفت: «دوستان صحبت از محدودیت در بحث فناوری می کنند؛ مگر می شود با فناوری مقابله کور کرد؟» این پرسش ها، بدون آن که رنگ وبوی تقابل سیاسی به خود بگیرد، دقیقا بر نقطه ای دست می گذارد که بخش بزرگی از بحران حکمرانی در ایران امروز حول آن شکل گرفته است. یعنی تضاد بین فناوری و کنترل که یکی از مسایل اساسی در سیاست گذاری حال حاضر در کشور است.
نکته مهم دیگر، تاکید وزیر بر ضعف در تولید محتوای بومی و اثر مستقیم آن بر گرایش مردم به پلت فرم های خارجی بود. او اظهار داشت: «اگر صحبت از شبکه ملی اطلاعات می نماییم، چرا محتوا در شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار نمی گیرد؟ مگر لایه بالای شبکه ملی اطلاعات محتوا نیست؟ این مورد حالا در دستور کار ماست.» این بیان،
با سخنان رئیس مجلس هم همسو بود. محمد باقر قالیباف اظهار داشت: «اینکه ما ۷۰ درصد بستر شبکه مان خارجی استفاده می شود به علت اینست که نیاز محتوای داخل تهیه نمی گردد. صداوسیما باید سکوهای داخلی را بدون دریافت وجه تبلیغ کند. دولت هم باید خدمات عمومی را بر بستر این سکوها قرار دهد.»
در همین حال، یکی از نمایندگان، یعنی اسماعیل کوثری، نگاهی کاملا امنیتی اتخاذ نمود و از ضرورت شناسایی عوامل داخلی دشمن و نفوذ در زیرساخت ها سخن گفت. کوثری عنوان کرد: «کسانی که دقیقا عامل بیگانه می شوند باید حتما مورد شناسایی قرار گیرند... اگر کسی فریب خورده است و دست برنمی دارد، باید اقدامات قانونی صورت گیرد.» او حتی اشاره نمود دشمنان از مسیر تلفن ها و سیستم هایی که استفاده شده توانسته اند مکان فرماندهان را شناسایی کنند. روشن است که این دیدگاه، باآنکه در سطح امنیت ملی اهمیت دارد، اما در صورت غلبه بر رویکرد فناورانه، می تواند مسیر توسعه دیجیتال کشور را با مانع مواجه کند.
در مقابل این دیدگاه، سخنان وزیر ارتباطات کوشش برای بازگرداندن تعادل بین منطق امنیت و منطق توسعه است. او اظهار داشت: «پایین آمدن کیفیت شبکه به خاطر عدم سرمایه گذاری است.» و ضمن اشاره به کوشش برای تأمین دو همت برای جبران خسارات اظهار داشت: «فرآیند در اختیار گرفتن منابع طی شده که این کار با همراهی وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری صورت گرفته است.»
از طرفی، حضور وزیر در صحن مجلس را باید در زمینه سیاسی تازه تری هم دید. گفته می شود که صراحت وزیر، با چراغ سبز رئیس جمهور صورت گرفته است. مسعود پزشکیان پیش از این، در رویارویی با برخی سیاستگذاری های تندروانه هم نشان داده توان مقاومت نرم دارد. او با ظرافت مانع اجرای قانونی شد که بسیاری آنرا نامناسب می دانستند و الان هم به نظر می آید در حوزه فضای مجازی تلاش دارد از همان مسیر مقاومت آرام و پیوسته پیش برود تا بتوان از برخی بن بست های نهادی عبور کرد.
در تحلیل نهایی، میتوان گفت ستار هاشمی در جلسه امروز مجلس، در مقام یک تحلیل گر واقع گرا و متخصص صدمه دیده از تندروی ها ظاهر شد. وی در میانه برخی سیاست ورزی های فرساینده، هنوز دغدغه اش فهم درست از فناوری و استفاده از آن برای افزایش رضایت عمومی است. این که گفت «مگر می شود با فناوری مقابله کور کرد؟» شاید مهم ترین گزاره ای باشد که باید بارها تکرار شود. این گزاره برای نجات سیاستگذاری از رخوت، و نجات جامعه از فرسایش لازم و اساسی است.
*محسن خرامین فعال رسانه ای
منبع: webmeet.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب