برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شد
اتصال دستگاههای اجرایی به پنجره واحد دولت هوشمند
به گزارش وب کنفرانس دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاههای اجرایی به ˮپنجره واحد خدمات هوشمند دولتˮ، برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شده است.
به گزارش وب کنفرانس به نقل از ایسنا، دولت الکترونیکی به معنای مکانیزاسیون اقدامات داخلی سازمان ها، اتوماسیون اداری، ایجاد وبسایت اطلاع رسانی، راه اندازی مرکز داده و یا خرید تجهیزات گران قیمت سخت افزاری بدون توجیه اقتصادی نیست، بلکه تعامل پذیری دستگاه ها شامل اتصال و تبادل را معنا می دهد. این روند اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاه ها بر یکدیگر مورد نظر است.
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارائه دهنده خدمات دولتی به صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است که در راه آماده سازی و بهره برداری قرار دارد و تابحال چهار سامانه سازمان فناوری اطلاعات ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.
در این راستا به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاههای اجرایی به "پنجره واحد خدمات هوشمند دولت" شامل اولویت ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شده است، اظهار نمود: بر مبنای بند "واو" تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱، این دستورالعمل به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و عرضه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی تهیه شده است.
وی افزود: برپایه این قانون، تدوین معماری کلان و الزامات فنی عرضه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که این معماری هم نهایی و در نوبت بررسی و تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار دارد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: با تصویب و ابلاغ مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلف اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خویش را بر مبنای الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خویش را با اولویت خدمات پرکاربرد از راه این پنجره عرضه کنند.
خوانساری افزود: راه اندازی مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» تا آخر دیماه سال ۱۴۰۱ از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون به حساب می آید که هم اکنون نسخه ازمایشی این درگاه بوجود آمده و درحال تکمیل است و تابحال چندین پنجره واحد دستگاهی به آن متصل شده و بزودی جهت استفاده عمومی آماده خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این قانون شاهد دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی به صورت متمرکز و با یکبار احراز هویت خواهیم بود، اظهار داشت: بهینه سازی و ابلاغ فرآیندهای منجر به عرضه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی، با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه، از دیگر موضوعات اجرایی این قانون است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور درحال پیگیری و اجراست.
منبع: webmeet.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب