با رأی دادگاهی در مكزیك؛
طرح رجیستر داده های بیومتریک مالکان موبایل در مکزیک کنسل شد
وب کنفرانس: دادگاه عالی مکزیک روز گذشته اعلام کرد برنامه ای برای ایجاد سیستم رجیستری ملی کاربران تلفن همراه بر طبق داده های بیومتریک با قانون اساسی مغایر است.
به گزارش وب کنفرانس به نقل از رویترز، رای این دادگاه ضربه ای به دولت آندرس مانوئل لوپز اوبرادور (رییس جمهور فعلی ) این کشور است که از قانون مذکور پشتیبانی می کرد. این تصمیم خیال مالکان موبایل را راحت کرد برای اینکه در صورت اجرای طرح باید هزینه های جمع آوری داده ها را نیز پرداخت می کردند. از ۱۱ قاضی دادگاه، ۹ نفر باتوجه به قانون اساسی رای به باطل سازی این طرح دادند که طی آن اطلاعاتی مانند اثر انگشت یا داده های بیومتریک مربوط به چشم جمع آوری می شود. طرح مذکور در آوریل ۲۰۲۱ میلادی با پشتیبانی حزب اوبرادور در سنای مکزیک تصویب و از آن بعنوان ابزاری برای مقابله با جرائم در کشور یاد شد. این درحالی است که نرخ موارد آدم ربایی در مکزیک بسیار بالا است و دولت اهتمام داشت با اجرای این طرح، ناشناس ماندن مجرمان هنگام خرید موبایل را مشکل تر کند. اما سال قبل و بعد از ایجاد رجیستری به سبب چالش های قانونی سازمان هایی مانند رگولاتور مخابرات مکزیک، طرح تعلیق شد. قاضی ها معتقدند این رجیستری برخلاف حقوق انسانی است و به اندازه کافی از داده های حساس محافظت نمی نماید.
منبع: webmeet.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب