ایرادات فنی طرح صیانت چیست؟
یک کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه وجود قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی برای هر کشوری لزوم دارد، اظهار داشت: در متن منتشرشده از طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی»، مقررات خوبی لحاظ شده که می تواند در عین قانون گذاری، به کمک حاکمیت و کسب وکارهای فضای مجازی بیاید اما مواردی هم در آن وجود دارد که می تواند صدمه های اساسی به این حوزه وارد کند و باید اصلاح و رفع گردد، در غیر این صورت سبب نارضایتی مردم، صدمه به کسب و کارها و کاهش رشد اقتصاد دیجیتال می شود.
مهدی دهقانی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه وجود قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی برای هر کشوری لزوم دارد و کشور ما هم مستثنی نیست، اظهار داشت: اما قانون بد در این عرصه هم اجرای آنرا دشوار می کند و هم نتیجه مطلوب را بعد از ابلاغ قانون و اجرای آن عرضه نخواهد داد که در نهایت سبب نارضایتی مردم، صدمه به کسب و کارها و در نهایت کاهش رشد اقتصاد دیجیتال می شود.
وی ضمن اشاره به طرح معروف به صیانت بیان نمود: در متن منتشرشده از طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» ویرایش ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰، مقررات خوبی لحاظ شده که می تواند در عین قانون گذاری در این عرصه، به کمک حاکمیت و همینطور کسب وکارهای فضای مجازی بیاید اما مواردی هم در آن وجود دارد که می تواند صدمه های اساسی به این حوزه وارد کند و باید اصلاح و رفع گردد.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه چهار ایراد بزرگ و کلی در طرح فعلی وجود دارد، اضافه کرد: بند چ ماده ۴، مزیت بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در مقابل ترافیک بین الملل است. این بند در مجموع به جای کمک به حل مساله، در جهت معکوس حرکت می کند. مشابه همین قانون، در سالیان اخیر طبق مصوبات بالادستی اجرایی شد که هزینه ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل برای مصرف کننده، ارزان تر (نیم بها) بوده و تفکیک ترافیک داخلی از خارجی هم انجام شد که این مورد در نهایت هم سبب نارضایتی پلت فرم های داخلی و هم سبب نارضایتی اپراتورهای اینترنتی شده است.
دهقانی افزود: این کار توجیه اقتصادی برای پلت فرم ها و اپراتورهای عرضه دهنده اینترنت نداشته و حتی مورد سوءاستفاده خدمات غیر مجاز مشخص شده در این مصوبه هم قرار گرفته است. برای حل بخشی از مشکل، لازم است کاهش درآمد اپراتور در اثر ابلاغ این مصوبه توسط دولت برای شرکتهای عرضه دهنده اینترنت جبران شود تا نتیجه مناسب تری حاصل شود ولی در هر حال امکان سوءاستفاده از این مورد برای خدمات غیر مجاز وجود دارد.
با گذشت زمان به سمت نامحدود شدن ترافیک سرویسهای اینترنت می رویم
وی با اشاره به اینکه به مرور با گذشت زمان متناسب با افزایش تقاضای مردم برای ترافیک و اینترنت و با توسعه زیرساخت های شبکه ارتباطی کشور، به سمت نامحدود شدن ترافیک سرویسهای اینترنت (به خصوص اینترنت ثابت) حرکت می نماییم، اضافه کرد: با نامحدود شدن ترافیک اینترنت کاربران، عملاً مزیت بخشی به ترافیک داخلی نسبت به خارجی، چالش دشواری خواهد بود؛ چونکه با عنایت به تقاضا و رشد مصرف ترافیک، امکان ایجاد محدودیت ترافیکی وجود نداشته و توجیهی جهت استفاده کاربران از ترافیک داخلی به جای خارجی وجود نخواهد داشت. ازاین رو این بند به جز ایجاد مشکل، نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
این کارشناس فناوری اطلاعات ضمن اشاره به ماده ۹ فصل چهارم، اظهار نمود: مطابق این بند، کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی بعنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه های مرزی تصمیمات الزم را اتخاذ کند.
دهقانی افزود: ایرادی که میتوان به این ماده گرفت، مبحث مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور است، واگذار کردن این اختیار به کارگروهی که اکثریت اعضای آن مسئولین نظامی و امنیتی هستند و تخصص فنی و علمی لازم این حوزه را ندارند، از دید عموم مردم و همینطور از نگاه فنی و کارشناسی کار اشتباهی است و می تواند سبب اعمال تصمیمات اشتباه و صدمه زا برای شبکه ارتباطی کشور شود. این مورد باید در اختیار شورایعالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد که با تصمیمات کارشناسی مبادرت به مدیریت ترافیک بین الملل کنند.
وی ضمن اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۰ هم بیان نمود: مطابق این تبصره، ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه های مرزی توسط بخش خصوصی و غیردولتی پس از لازم الاجراشدن این قانون، ممنوع می باشد و هرگونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی های بخش خصوصی به بخش دولتی که قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام نماید.
ایجاد ممنوعیت قانونی برای فعالیت بخش خصوصی، سبب تشدید انحصار می شود
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: در حالیکه ایجاد ممنوعیت قانونی برای فعالیت بخش خصوصی در این عرصه، سبب تشدید انحصار و محدودیت می شود و همینطور می تواند از لحاظ پدافندی هم ارتباطات کشور را ضعیف کند. بهترین پیشنهاد برای این مورد این است که بخش خصوصی بتواند با مجوز این کارگروه و زیر نظر آن، اقدام به ایجاد و توسعه گذرگاه های مرزی کند و حتی میتوان از محل صدور مجوز و پروانه این مورد به بخش خصوصی، درآمد مناسبی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات به دست آورد.
دهقانی ضمن اشاره به ماده ۱۲ فصل پنجم بیان نمود: مطابق این ماده، درآمدهای حاصل از اجرای فصل هفتم این قانون و ۲۰ درصد وجوه حاصل از درآمدهای مبحث ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ و بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب کمیسیون در موارد زیر هزینه می شود.
وی افزود: ایراد اصلی این ماده محل تأمین هزینه هاست که می تواند مشکلات بسیار جدی ایجاد نماید. برای نمونه، با عنایت به دادن اختیار تعرفه گذاری اینترنت بین الملل برای اپراتورهای عرضه دهنده اینترنت توسط کمیسیون عالی، می تواند سبب تعرفه گذاری این کمیسیون به صورت غیرواقعی و غیراصولی با هدف افزایش درآمد حاصل از این ماده شود که همین مبحث سبب افزایش هزینه های اپراتورها برای تأمین پهنای باند مورد نیاز، افزایش هزینه های مردم برای ترافیک اینترنت بین الملل و کاهش قدرت خرید، ایجاد مشکلات ارتباطی و کمبود پهنای باند و در نهایت سبب نارضایتی عمومی از وضعیت ارتباطی کشور، حاکمیت و کمیسیون عالی می شود.
قیمت گذاری غیراصولی پهنای باند، از عوامل عدم توسعه ارتباطات است
این کارشناس فناوری اطلاعات تصریح کرد: اشتباهِ قیمت گذاری غیراصولی پهنای باند بین الملل در سالهای نه چندان دور هم انجام می شد که این مورد یکی از عوامل عدم توسعه ارتباطات مناسب کشور طی ۱۰ سال قبل هم به حساب می آید و تکرار اشتباهات گذشته چیزی جز صدمه به ارتباطات و زیرساخت کشور به دنبال نخواهد داشت.
دهقانی افزود: از طرفی با عنایت به عدم توسعه مناسب زیرساخت های شبکه ارتباطی کشور در یک دهه گذشته، وضعیت کمی و کیفی شبکه ارتباطی در تمام کشور به نقطه بحرانی و اشباع رسیده و نیازمند حمایت بخصوص در نقاط کم برخوردار و محروم است؛ در حالیکه متاسفانه در این ماده ۲۰ درصد از درآمد حاصل از حق السهم دولت از اپراتورها صرفا برای پشتیبانی از موارد خدماتی و کم اولویت تر در نظر گرفته شده و توجهی به زیرساخت شبکه ارتباطی کشور نشده است.
ایشان در ادامه با اشاره به اینکه بدون داشتن شبکه ارتباطی مناسب، خدمات شبکه ملی اطلاعات هم نمی تواند باکیفیت و سرعت مناسب و در دسترس همه مردم بخصوص در نقاط روستایی عرضه شود، اظهار داشت: پشتیبانی از اپراتورها مانند کاهش حق السهم اپراتورها و یا سرمایه گذاری دولت در توسعه زیرساخت ها از همان محل درآمد حق السهم و صدور مجوزها و پروانه ها می تواند به سرعتِ توسعه زیرساخت شبکه ارتباطی کشور که بال اصلی شبکه ملی اطلاعات است و کاهش هزینه های مردم برای تهیه اینترنت، کمک زیادی کند. برای تأمین منابع لازم جهت تحقق اهداف تعریف شده در این ماده، میتوان از محل درآمدهای نفتی یا موارد دیگر اعتبار لازم را اختصاص داد که توسعه خدمات هم گرفتار صدمه نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب