بی ثباتی قیمت ها در بازار كالاهای ICT

بی ثباتی قیمت ها در بازار كالاهای ICT

وب كنفرانس: واردكنندگان كالاهای آی تی كه پیش از این از روش های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می كردند، اكنون نه تنها ارز دولتی دریافت نمی كنند، بلكه به علت مشكلات واردات با نرخ آزاد ارز، با كمبود كالا رو به رو شده اند و این مورد علاوه بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در كالاهایی مانند لپ تاپ و تبلت، به این گرانی دامن زده است.


به گزارش وب كنفرانس به نقل از ایسنا، در حالیكه با سیاست جدید دولت مقرر شد نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته و نرخ های دیگر قاچاق محسوب شود، عرضه ارز دولتی به فعالان بازار آی تی كه به شكلی پیشران اقتصاد محسوب می شوند، متوقف گردید. البته وزارت ارتباطات با بیان لیستی از ۴۰ شركت واردكننده گوشی همراه اعلام نمود كه از ابتدای سال۱۳۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شركت وارد كننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است كه ۳۰ شركت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه كرده اند كه می توان نتیجه گرفت مبحث عدم تخصیص ارز شامل گوشی نمی گردد.

در هر حال اكنون با روند صعودی نرخ ارز، قاچاق محسوب شدن واردات با ارزی غیر از آنچه از بانك مركزی تخصیص داده شود و در دسترس نبودن ارز دولتی، كمبود كالای آی تی در بازار و افزایش قیمت را شاهدیم. گمرگ ایران با تك نرخی شدن ارز، در حالی تنها ثبت سفارش و ترخیص كالا با شرایط بانكی را می پذیرد كه ثبت سفارش كالاهای آی تی در این چند ماه اخیر با دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده بود و حتی با ثبت سفارش هم ارز دولتی با وجود قوانین موجود و اولویت های جدید اعلام شده، در اختیار كالاهای آی تی قرار نمی گیرد و واردكنندگان مدعی اند نه تنها دلار دولتی به راحتی در دسترس آن ها قرار نمی گیرد، بلكه برای واردات كالا با نرخ آزاد هم با مشكل مواجهند.

از طرفی یكی از اشكالات حال حاضر در بازار كالاهای آی تی، كمبود كالاست. باآنكه امكان دارد برخی تصور كنند امكان دارد فروشنده ها از عرضه كالا خودداری كنند، اما باید توجه داشت كه صنعت آی تی این طور نیست كه كسی كالایش را بلند مدت نگه دارد كه با افزایش قیمت بفروشد. شاید یكی از علل عدم عرضه ی كالا در بازار این باشد كه واردكنندگان به علت نوسانات بازار ارز نمی دانند كالا را با چه نرخی بفروشند و از این مورد نگران هستند كه با فروش كالا نتوانند با دلار دولتی كالای جدید وارد كنند، اما معضل دیگر، كمبود كالا در انبارهاست كه به علت توقف واردات و عدم ترخیص بعضی از كالاهای وارداتی از گمرك رخ داده است.

واردكنندگان، گرفتار بین بانك مركزی و سامانه ی نیما

حمید توسلی - عضو كمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی كامپیوتری تهران- درباره مشكلات ارزی واردات كالاهای آی تی به ایسنا اظهار داشت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی تی در یك مقطع كوتاه حدودا دو هفته ای بعد از آنكه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام نمود كه افراد می توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هركس توانست ثبت سفارش كرد و با تخصیص ارز با استفاده از بانك مركزی، ارز دریافت كرد. پس از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام نمودند سامانه نیما راه اندازی شده كه ارز پتروشیمی می دهد و افراد می توانند از این طریق ارز بگیرند.

وی در ادامه با اشاره به اولویت بندی های ده گانه ای در واردات كالا، اظهار نمود: بدون اینكه رسما اعلام گردد، از اولویت یك تا پنج را بانك مركزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می داد. كالاهای آی تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می شوند، لپ تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است. با راه اندازی سامانه نیما و زمانی كه ما كارهای گرفتن مجوز را انجام دادیم، شاید افرادی توانستند نهایتا سه بار ارز بگیرند و مجددا این روند متوقف گردید.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی كامپیوتری تهران درباره مشكلات موجود در راه تحویل ارز از بانك مركزی توضیح داد: ما پرونده هایی در بانك مركزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانك دادیم كه این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی گردد و پتروشیمی ها ارزی به این سامانه نمی آورند و حتی بعضی از این پرونده ها به یك ماه می رسد. یك سیستم جدید با اولویت های سه گانه گذاشتند كه قرار شده ارز با كالاهای آی تی داده شود اما با این حال، در هفته های اخیر، ارزی در اختیار شركت های آی تی قرار نگرفته است.

هیچ راهی برای واردات كالا نداریم

توسلی بیان كرد: پیش از اینكه این سیستم ها به شكل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات كالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می كردیم. به این شكل كه به علت تحریم، شركت هایی كه در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری كسب كردند كه به صورت اعتباری خرید می كردند. كالا در این دفترها ثبت سفارش می شد و ما هم ارز را تامین می كردیم و درنهایت با طی پروسه های وقت گیر گمرك كالا وارد می شد. اما اكنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف كردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.

وی با اشاره به اینكه اكنون اگر بخواهیم كالا وارد نماییم، ابتدا باید ثبت سفارش نماییم، وقتی در بانك مركزی تایید شد به ما تخصیص ارز می دهند و بعد كالا را می آوریم، اضافه كرد: وقتی این روال كوتاه مدت راه اندازی گردید، یك سری كالا خریده بودیم و الان بیش از یك ماه در گمرك است، اما نمی توانیم آن را ترخیص نماییم. اگر امكان بدون انتقال ارز بود، دولت كاری به تامین ارز نداشت و خود ما فكری می كردیم اما حالا این گزینه را هم از ما گرفتند. سیستم خرید ما نقدی شده كه پول ما امكان دارد تا واردات كالا چند ماه بخوابد و حتی با كمبود ریالی هم مواجه شویم.

بخشی از افزایش قیمت به علت كمبود كالاست

برخی فعالان بازار می گویند از ابتدای سال تاكنون، تنها یك محموله كوچك كالا تحویل گرفته شده و كالای آی تی با كمبود شدید مواجه شده و از سویی به علت این كمبود، قیمت ها بالا رفته است به طوریكه از دو ماه ابتدای سال حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد كالا گران شده است؛ گران شدن مجدد ارز، قیمت ها را بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد بالا می برد و این در شرایطی است كه اصلا كالایی وجود نداشته و وادكنندگان راهی برای واردات ندارند در نتیجه با نبود كالا، بازار عرضه و تقاضاست و افراد با هر قیمتی كه بخواهند كالا را می فروشند.

با تمام این اوصاف افزایش قیمت حتی نزدیك به ۱۰۰ درصد در بعضی از كالاهای آی تی در حالی رخ داده است كه واردكنندگان در هفته های اخیر از احتمال مشكلات بیشتری همچون كمبود كالا خبر می دهند كه این مورد هم سبب گران تر شدن كالاهای باقی مانده خواهد شد. باآنكه وعده تخصیص ارز دولتی به كالاهای آی تی داده شده اما با عنایت به عملی نشدن این وعده، اكنون واردكنندگان انتظار حداقلی دارند كه از روش های پیشین مانند روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده كنند تا در ابتدا كمبود كالا را حل كرده و در نهایت بعد از افزایش قیمتی كه به علت ارز آزاد شاهد خواهیم بود، حداقل بازار به ثبات برسد.

در این باره عضو شورای مركزی سازمان نصر كشور با اشاره به كاهش تعرفه لپ تاپ در سال قبل می گوید سازمان با پیگیری توانست تعرفه واردات لپ تاپ را از ۱۵ به ۵ درصد برساند كه در گمرك كاهش قیمت داشت؛ اما عملا وقتی قیمت دلار از چهار به هشت هزار تومان رسیده است، این ۱۰ درصد كاهش قیمت در گمرك تاثیری نخواهد داشت. از طرفی اجازه ورود كالا داده نمی گردد و كالا با كمبود مواجه می باشد زیرا هرچه كالا در انبارها بوده فروش رفته و ما نمی توانیم همان كالا را وارد كنیم؛ اگر ارز دولتی بدهند، می توانیم كالا وارد نماییم اما ارز هم نمی دهند و با ارز آزاد هم اجازه واردات نداریم.




1397/04/05
13:56:06
5.0 / 5
25
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
WebMeet

webmeet.ir - حقوق مادی و معنوی سایت وب كنفرانس محفوظ است

وب كنفرانس

کنفرانس تحت وب و چت تصویری