ضرورت حركت به سمت رگولاتوری پویا برای تحقق تحول دیجیتال

ضرورت حركت به سمت رگولاتوری پویا برای تحقق تحول دیجیتال

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام نمود: رگولاتور بخش ICT باید با در نظر گرفتن تحول دیجیتال در برنامه ریزی ها و سیاست های جدید خود، به سمت رگولاتوری پویا حركت نماید.


به گزارش وب کنفرانس به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی در تشریح رگولاتوری پویا اظهار داشت: امروزه تحول دیجیتال، رشد سریع فناوری و گسترش سیستم های مخابراتی، علاوه بر ایجاد نیازهای جدید در رگولاتوری بخش ICT، همکاری میان رگولاتوری سایر حوزه ها را ضروری ساخته و نسل جدیدی را در مقررات گذاری به وجود آورده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره خصوصیت های نسل جدید مقررات گذاری بیان نمود: نسل پنجم رگولاتوری که در آن مقررات گذاری مبتنی بر همکاری است و بعنوان مقررات گذاری مشارکتی هم شناخته می شود، دارای نگاهی جامع بوده و علاوه بر توجه به نیازهای مصرف کنندگان و بخش خصوصی، به ایجاد ارتباط میان بخش های مختلف هم می پردازد.
رئیس رگولاتوری اظهار نمود: به علت اهمیت نسل پنجم رگولاتوری در پیشرفت حوزه ICT، اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) هم در سالهای اخیر به همکاری میان رگولاتور بخش ICT با رگولاتورهای بخش های مختلف مالی، انرژی و همینطور سازمان های نظارت بر رقابت، حفاظت از حقوق مصرف کننده تاکید دارد.
جوشقانی درباره لزوم این همکاری اظهار داشت: در بعضی حوزه ها میزان دخالت رگولاتور بخش ICT با مشارکت آن در سرویس دهی بخش های مختلف مالی، انرژی مطابقت ندارد و اکوسیستم دیجیتال از مزایای همکاری در تنظیم مقررات بهره مند نشده است، از همین رو نسل پنجم رگولاتوری می تواند ابزاری برای شکل دهی به چارچوب رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال باشد. ازاین رو ITU برای ارزیابی نسل پنجم رگولاتوری سه معیار همکاری، اصول سیاست گذاری و ابزارهای مقرراتی را در نظر گرفته است.
وی با اشاره به اینکه همکاری عنصر اصلی و مهم در این نوع مقررات گذاری است، بیان نمود: جهت بررسی عملکرد رگولاتور بخش ICT، وسعت و عمق همکاریهای سازمانی رگولاتوری با بخش های مختلف، مورد سنجش قرار می گیرد. اصول سیاستگذاری جدید هم توانسته است رگولاتوری مبتنی بر همکاری را پایه ریزی و با عنایت به گستردگی حوزه اقتصادی و سیاستگذاری، رویکرد جدیدی را برای تنظیم مقررات تعریف کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: نیازمندی های مصرف کنندگان جدید، مدلهای کسب و کار و پویایی بازار این اجبار را بوجود آورده است که رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال از ابزارهای رگولاتوری مدرن استفاده نماید. از طرفی به علت رشد سریع فناوری ها و پیچیده تر شدن فضای اقتصاد دیجیتال شیوه های رگولاتوری هم تغییر کرده است.
جوشقانی ضمن اشاره به رشد پیوسته فناوری ها، مقررات گذاری انعطاف پذیر و چابک را برای اکوسیستم دیجیتال با اهمیت دانست و اظهار داشت: با این روش، رگولاتوری می تواند تغییرات جدید را دنبال کرده و از ابزارهای قانون گذاری و نظارتی جدید برای ایجاد محیطی امن در اقتصاد دیجیتال و مقررات گذاری مدرن بهره مند شود.
وی ضمن اشاره به تجربه موفق کشور ژاپن که از رگولاتوری نسل سوم مستقیما به رگولاتوری نسل پنجم ارتقا یافته و روش رگولاتوری خویش را بر اساس معیارهای مقررات گذاری مشارکتی قرار داده است، اظهار داشت: به علت تجربه موفق ژاپن، ITU به منظور حرکت در راه توسعه برای رگولاتورهای نسل دوم و سوم، رویکرد مبتنی بر همکاری را به کشورها سفارش کرده است.

تعریف نسل های رگولاتوری در مرکز ملی فضای مجازی
به گزارش وب کنفرانس به نقل از ایسنا، در تعریف نسل های رگولاتوری در مرکز فضای مجازی، در نسل اول رگولاتوری، انحصار نسبی حاکمیت بر تصدی گری و تمرکز رگولاتوری بر فناوری ها وجود دارد؛ رگولاتوری نسل اول بر اساس تنظیم نوع فناوری ها و زیرساخت ها انجام می شده است. برای مثال چالش بین نهادهای متولی پخش، رسانه های دیجیتال و شبکه های ارتباطی (تلفن و موبایل) در کشور می تواند مبین استفاده از این نوع رگولیشن باشد. بدیهی است که این روش رگولاتوری عموما فناوری محور دیگر به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای امروزی کشور نیست.
در نسل دوم تمرکز بر شکست انحصارهای حاکمیتی به سمت تصدی گری غیردولتی و ترجیحا خصوصی است و سایر خصوصیت های نسل اول عموما در آن حفظ می شود. رویکرد رگولاتوری کشور از دهه ۸۰ به صورت ضمنی موکد گرایش به این نسل از رگولاتوری در کشور را نشان داده است.
در نسل سوم تمرکز بر اصلاح ساختارهای تصدی گری به سمت خصوصی سازی واقعی و بهبود ساختار و رقابت و توسعه خدمات پایه و USO (خدمات عمومی اجباری) است. در این نسل گرایش به اصلاح ساختارهای تصدی گری بخش به جهت توسعه و بهبود آن غلبه داشته و امتداد طبیعی رگولاتوری نسل دوم است.
رگولاتوری نسل چهارم، علاوه بر حفظ خصوصیت های نسل های قبلی در حوزه خصوصی سازی و اصلاح بخش، باید قابلیت تطبیق و هدایت بخشی را داشته باشد که نه تنها به صورت تصاعدی در حال رشد است، بلکه از راه مداومت در نوآوری، تغییرات بنیادین در کسب و کارها و خدمات بوجود می آورد. در این نسل از رگولاتوری بر طبیعت دینامیک و پویای بخش و خدمات جدید که دائما بر اساس فرآیندهای نوآوری به روز می شوند تاکید ویژه وجود داشته و توسعه متوازن و هدایت شده آن از اهداف اصلی است.
وضعیت رگولاتوری در ایران ترکیبی از نسل های دوم و سوم است و حرکت به سمت استقرار نسل چهارم با خصوصیت های مورد نیاز کشورمان از لزوم های اجتناب ناپذیر است. جامعیت و انسجام رگولاتوری هم بعنوان یک خصوصیت مهم باید در عرضه چارچوب تنظیمی مناسب برای کشور مورد توجه قرار گیرد. با عنایت به تغییر ماهیت پدیدهها و خدمات و کسب وکارهایی که در عصر جدید فضای مجازی با آن مواجه هستیم، همانطور که درOTTها، شبکه های اجتماعی و خیلی از خدمات جدید فضای مجازی مشهود است، طبیعتا روش های مرسوم رگولاتوری هم باید بازبینی و بازطراحی شوند.



1399/09/11
13:26:33
5.0 / 5
345
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
WebMeet

webmeet.ir - حقوق مادی و معنوی سایت وب كنفرانس محفوظ است

وب كنفرانس

کنفرانس تحت وب و چت تصویری