دبیر كمیسیون رمزارز:
برخورد قهری با حوزه رمزارزها، منجربه خروج سرمایه از كشور می شود
بگفته دبیر کمیسیون رمزارز و بلاک چین سازمان نظام صنفی کامپیوتری کشور، مسئولان با بهانه تراشی های مختلف از توسعه رمزارزها در کشور جلوگیری می کنند و از طرف دیگر، دستورات و تصمیمات آنی مسئولان در خصوص برخورد قهری با این حوزه منجر به عدم اعتماد مردم به پلت فرم های داخلی و نهایتا خروج سرمایه از کشور می شود.
علی بابک نیا به ایسنا اظهار داشت: درباب مشکلات صنعت برق در حدود دو سال است که با مسئولان وزارت نیرو در حال بحث و گفت و گو هستیم و نسبت به تبعات برخورد و تصمیمات این وزرات خانه با صنعت استخراج رمز ارز به ایشان هشدار داده بودیم. وزارت نیرو تنها با فعالان حوزه رمزارز درگیر نبوده و برخوردهای این وزارتخانه با نیروگاه داران بخش خصوصی که حدود ۶۰ درصد از برق کشور را تامین می کنند، بمراتب بیشتر است.
وی افزود: در کنار اجازه صادرات برق که متاسفانه شاهد عدم همکاری وزارت نیرو هستیم، یکی دیگر از راهکارهای برون رفت از مشکلات صنعت نیروگاهی، اجازه عقد قراردادهای دوجانبه بین نیروگاه داران و فعالان استخراج رمزارز است که با رعایت شرط حفظ ظرفیت تولید و انجام تعهدات ظرفیتی با وزارت نیرو، نیروگاه ها مازاد تولید خودرا به متقاضیان استخراج رمزارز واگذار کرده با درآمدهای حاصل از این همکاری نسبت به حفظ ظرفیت های نیروگاهی اقدام نمایند، اما وزارت نیرو این راه حل را نیز نپذیرفته و اجازه عقد قراردادهای مستقیم با صنعت استخراج را نمی دهد.
دبیر کمیسیون رمزارز و بلاک چین سازمان نصر با اشاره به مشکلاتی که از طرف مدیریت وزارت نیرو نشأت می گیرد، اظهار داشت: این وزارتخانه دلایلی همچون استخراج رمزارز، افزایش تقاضا، کم آبی و گرمای زودرس را علت خاموشی های اخیر و کمبود برق در کشور اعلام نموده است. وزارت نیرو مدعی است که کمبود برق دارد اما وقتی ما پیشنهاد تعامل با نیروگاه های موجود یا راه اندازی نیروگاه های جدید با تعرفه گاز صنعتی را ارائه کردیم با آن هم موافقت نشد. اگر اجازه راه اندازی نیروگاه های گازی صادر می شد شاهد افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاهی تا حدود ۲۰۰۰ مگاوات بودیم و دیگر کارهای زیرزمینی در زمینه رمزارز وجود نداشت.
تعرفه های مصوب وزارت نیرو، کارهای قانونی را محدود می کند
بابک نیا همین طور درباره تعرفه گذاری نرخ برق اظهار نمود: از شروع تعرفه گذاری نرخ برق برای استخراج رمزارز، ما به شدت مخالفت خودرا اعلام کردیم و مطمئن بودیم که باتوجه به تعرفه های مصوب وزارت نیرو، کارهای قانونی محدود شده و شاهد افزایش کارهای زیرزمینی استخراج کنندگان رمزارز خواهیم بود. دلیل این همه فشار و مقاومت وزارت نیرو برای ایجاد انحصار در عرصه تامین برق صنعت استخراج رمزارز داشتن توقعات غیر واقعی از درآمدهای واصل نشده این صنعت است.
این کارشناس حوزه رمزارز اشاره کرد: در بیشتر نقاط دنیا از رمزارزها بعنوان رمز دارایی یا کالای باارزش دیجیتالی یاد می کنند و با این تعبیر نهاد ناظر آنها سازمان بورس است. اما در ایران رمزارزها را نوعی ارز تلقی کرده اند و بنا بر این بانک مرکزی نهاد ناظر بر فعالیت در این عرصه شده است. سیاست های بانک مرکزی کنترل بازار و درجهت ثبات قیمت و تعیین مقدار عرضه و تقاضا است درحالی که این سیاست ها با ماهیت رمزارزها تناقض داشته و امکان پذیر نیست و این حوزه با دستور و ابلاغ بخشنامه ساماندهی نمی گردد. برای رمزارزها باید تعریف رمز دارایی یا کالای دیجیتال مطرح شود که نرخ آن توسط عرضه و تقاضای بین المللی همراه با تمامی نوساناتش تعیین می شود.
دانش و آگاهی کافی سرمایه گذاران حوزه رمزارز
بابک نیا اشاره کرد: بر طبق مصوبه هیات وزیران که قبل از این اعلام شده بود، هرگونه مسئولیت خرید و فروش و نوسان قیمت بر عهده فعالان حوزه رمزارز است و دولت و بانک مرکزی هیچگونه تعهدی نسبت به سرمایه گذاران آن نخواهد داشت. باتوجه به استقبال عموم مردم برای سرمایه گذاری در این عرصه، آیا با ریزش ارزش جهانی بازار رمزارزها، هیچ کس از دولت مطالبه ای نداشته است، برای اینکه برعکس مشکلات حوزه موسسات مالی و اعتباری و مشکلات بورس، این دفعه دولت و مقامات اجرائی کشور هیچ وقت مردم را به سرمایه گذاری در این عرصه تشویق نکردند و افرادی که در این بازار سرمایه گذاری می کنند دانش و آگاهی کافی از نوسانات را داشته و نسبت به آن آگاه هستند.
وی درباره تغییر رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: تغییر سمت ها و افراد مسئول تغییری نسبت به وضعیت حوزه رمزارزها نخواهد داشت مگر آن که فرد مسئول این حوزه نسب به فرصت ها و تهدیدهای این بازار و اقتصاد دیجیتال آگاه و واقف باشد. متاسفانه شاهد عدم ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی درباب رمزارزها هستیم، بانک مرکزی نیز برای ممانعت از فعالیت در زمینه رمزارز بهانه هایی مشابه وزارت نیرو مطرح می کند تا از وظایف قانونی خود سلب مسئولیت کند و با تاخیر در این عمل فعالان این حوزه را در سردرگمی قرارداده است. درصورت پذیرش فعالیت رسمی حوزه رمزارز در کشور از طرف بانک مرکزی، شاهد قانونمند شدن و شفافیت این حوزه خواهیم بود.
این مقام مسئول اشاره کرد: باتوجه به اعلام درخواست بیش از ۶۰ هزار فعال در زمینه رمزارزها در خصوص حمایت و عدم برخورد با این حوزه که خدمت رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شد، بانک مرکزی با اعلامیه ای برخورد با صرافی ها و دستور مسدودسازی درگاه های پرداخت آنها را متوقف کرد، اما تبعات منفی انتشار نامه برخورد با کسب وکارهای این حوزه، خروج حجم زیادی از سرمایه مردم از پلت فرم های تبادل ایرانی به سامانه هایی در خارج از کشور است که تهدید از دست رفتن و مسدود شدن سرمایه های ایرانی وجود خواهد شد و قسمتی از این فعالیت ها هم بصورت زیرزمینی و غیرآشکار در حال انجام می باشد که امکان نظارت دستگاه های اجرائی کشور را کاهش داده است.
بابک نیا همین طور اشاره کرد: لازم است تمامی دستگاه های قانونگذار و اجرائی کشور درخواست نمودند که در زمان تدوین قوانین و چارچوب ها از بخش خصوصی و افراد فعال در این عرصه مشاوره گرفته و با تنظیم صحیح مقررات بصورت هوشمندانه بازار سرمایه گذاری را به سمت شفافیت و حفظ دارایی ها در کشور سوق دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب