مناظره قاضی زاده هاشمی با جهرمی؛
تفحص از وزارت ارتباطات كلید می خورد
وب کنفرانس: درپی مصوبه افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها و نارضایتی وزارت ارتباطات از این تصمیم یک نماینده مجلس موضوع تحقیق و تفحص از کم اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد اپراتورهای موبایل را بیان نمود.
به گزارش وب کنفرانس به نقل از مهر، موضوع افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در برنامه عیار شبکه افق با حضور احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد کشوری کارشناس حوزه ICT و حضور تلفنی محمدجواد آذری جهرمی به بحث و بررسی گذاشته شد.
در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازی های درباب این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت می شود، توضیح داد و اظهار داشت: ما الان فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینه ای نیز در حال انجام می باشد. علاوه بر فضاسازی های اخیر، خبری نیز بتازگی در خصوص عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش گردید که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر گردید و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحث هایی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه تعیین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود ۱۵ سال پیش و بعد از قرارداد اپراتور دوم می شود، اظهار داشت: دولت این حق السهم را عدد ۲۸.۱ درصد تعیین کرده است.
قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: اختیار تعرفه گذاری همیشه در اختیار هیأت وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیأت وزیران است اما امسال مجلس در این عرصه ورود کرده است. ما تصریح کردیم که هیأت وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد، اختیاری که قبل از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال ۱۴۰۰ محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمی دانند که قانون اولی تر بر قراردادها و مصوبات است. محمدجواد آذری جهرمی در گفتگوی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با ابراز انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی اظهار داشت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که بعنوان انفال شمرده می شود و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد می کند و بخش خصوصی بواسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه گذاری می نماید. آذری جهرمی: مداخله مجلس در تغییر حق السهم درآمد دولت از اپراتورها اشکال فقهی دارد وی افزود: معنای حق السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه گذاری است. برمبنای قانون دولت با بیان مزایده، بهره برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه گذاری مشارکت کرده است. بخش خصوصی نیز بواسطه این شراکت، شبکه دایر می کند. در این شراکت مدل سرمایه گذاری هر یک از اپراتورها و حق السهم درآمدی آنها متفاوت می باشد. بر طبق قرارداد فی درخلال ۲۸.۱ درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و ۲۳ درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار می گیرد. وزیر ارتباطات اضافه کرد: از آنجایی که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق السهم در وضعیت مشارکت دولت با بخش خصوصی، به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. افزودن ۱۰ درصد به حق السهم یک شراکت، به مفهوم تغییر در وضعیت مشارکت است. آذری جهرمی با اشاره به اینکه آقایان می گویند چون تیرماه سال ۱۴۰۰ یکی از این قراردادهای اپراتورها به پایان می رسد، این مصوبه را تصویب کرده ایم، اظهار داشت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال ۸۴ و ۸۵ منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید می شود. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق السهم دولت از مشارکت ۲۸ درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد بطور قطع بدعهدی است و تبعات سنگین بین المللی دارد. وی اظهار داشت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمی توان تغییر داد و این تبدیل به چالش می شود. اما آقایان می گویند که ما می توانیم قیمت همه چیز را تعیین نماییم. سوال این است که اگر شما می توانید قیمت تعیین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمی گذارید؟ چرا برای تخم مرغ و مرغ قیمت نمی گذارید؟ وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه گذاری می نماید، برای برگشت سرمایه خود مدل اقتصادی می بیند و اگر منابعش تامین نشود، حتما قیمت را بالا می برد، افزود: می گویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمی دانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید بعنوان حق السهم در نظر گرفت. وی در پاسخ به این پرسش که در رفت و آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق السهم از ۷ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرده است، اظهار داشت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش بینی درآمد را برای سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیش بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تأیید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق ۳ هزار میلیارد تومان اضافه گردید. سوال این است که مجلس این سود را به کجا می خواهد بده؟ این را آقایان شفاف کنند. قاضی زاده هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است در این گفتگو، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات، اظهار داشت: آقای جهرمی در اظهاراتشان همه چیز را قاطی کرده و به صورتی خلط مبحث کرده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی می کند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تأیید می کند، دیگر صحبتی نمی ماند. وی ادامه داد: قراردادی بسته شده که در سال ۱۴۰۰ تمام می شود اما وزارت ارتباطات می گوید ما یک شرطی گذاشتیم نمی توانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر می شود اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آنرا اجرا نمی کنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار ایجاد کرده ایم. قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس بعد از تأیید شورای نگهبان ارائه می شود، در مورد گرانی اینترنت که قبل از این از طرف وزیر ارتباطات مطرح شده بود، اظهار داشت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران می کنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملاً دروغ را به افکار عمومی القا می کنید. این تشویش اذهان است. وی افزود: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد و اتفاقاً قیمت اینها دست دولت می باشد. به رغم مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز ۴، ۲۰۰ تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق السهم آنچه که به دولت می رسد است و نه قیمت گذاری. این نماینده مجلس اشاره کرد: حرف ما کاملاً مشخص است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات ارزش افزوده نپذیرفته است. آنچه که ملاک مجلس است، آذری جهرمی نیست، چونکه ایشان فقط وزیر دولت می باشد اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیأت دولت بوده و بوسیله سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس می شود. تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها وی اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما بطور قطع درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد. قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق السهم دولت از اپراتورها باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلاً این سهم، چند درصد بوده است، اشاره کرد: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت ۱۴۰۰ را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صدا و سیما ندارد و صرف پشتیبانی از تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی می شود. وی اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چونکه با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که باتوجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می توانیم به این بودجه اضافه نماییم. آذری جهرمی: مصوبه را عیناً منتشر کنید آذری جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: اگر بحث تخصصی است، ما هم می توانیم تخصصی بحث می نماییم و علم اقتصاد می آوریم. می توانیم توضیح دهیم که حق السهم و سرمایه گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه مدلول است. بطور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ می دهم. اما آقای قاضی زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات بطور قطع تخصص ندارند. وی اشاره کرد: موضوع درآمد و حق السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است و اینطور نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق السهم را تغییر دهیم. وزیر ارتباطات اظهار داشت: در مقابل عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، می توانند نظر دهند. بروند پرونده جرایم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر می شود یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه داری کل کشور بیکار نشسته است؟ جهرمی خطاب به قاضی زاده هاشمی اشاره کرد: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تامین کننده منابع دولت در حق السهم اپراتورها را شرکتهایی تامین می کنند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال می برید. ما چیزی از شما نمی خواهیم فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبه تان را عیناً برای همه بخوانید. در این جلسه محمد کشوری کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به چند اشکالی که در این مصوبه دیده می شود، اظهار داشت: عمومیت دادن این مصوبه به همه اپراتورها، یکی از اشکالات این قانون است چونکه سهم هر اپراتور ارتباطی در درآمد دولت، متفاوت می باشد. سوال بعدی این است که مبنای ۱۰ درصد چیست و چرا مجلس این عدد را انتخاب نموده است. در همین حال طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعرفه گذاری و تعیین قیمت است. از طرف دیگر اگر قرارداد یک اپراتور سال ۱۴۰۰ تمام شود و برای آن افزایش ۱۰ درصدی حق السهم در نظر بگیریم، طبق قانون اصل ۴۴ تحمیل شرایط غیر یکسان به طرف های تجاری تخلف شمرده می شود.
منبع: وب كنفرانس
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب